افزایش قیمت طلا با حجم بالای رشد نقدینگی سالانه
نتایج نشان میدهد توزیع بازدهی نفت، نرخ ارز، سکه طلا و سهام غیرنرمال و نامتقارن قیمت آنلاین هستند. همانطور که اطلاعات جدول نشان میدهند، برای دو حالت مورد نظر، اکثر مقادیر سطح خطای گزارش شده برای آمارههای پدرونی کمتر از 5 درصد یا 0.05 هستند و فرضیه صفر رد می شود بنابراین میتوان بیان کرد که رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. بنابراین از آنجاییکه تأثیر شوکهای گذشته بازار طلا بر بازار سرمایه تأیید نمیشود، میتوان غیرمستقیم بودن تأثیرگذاری و وجود عوامل مهم خارجی در شکلدهی رفتار دو بازار را پیش بینی قیمت زنده کرد. برای محاسب? تغییرات نقدشوندگی بازار در هر ماه، نخست نقدشوندگی ماهان? هر سهم ( ) با برازش الگوی (15) در چهارچوب رگرسیون سری زمانی حاصل میشود. از منظر مطالعات کاربردی، مطالعات برونو و ساچ (1985)، روگر (2005) و کیلیان (2009) عامل بروز رکود تورمی در اقتصاد را تغییرات در نوسانات قیمت نفت می دانند. سرعتی که تغییرات در سطح و ساختار تقاضا رخ می دهند، به قیود خارجی و قیود داخلی بستگی خواهد داشت.
سیاستهای طرف تقاضا باید به گونه ای طراحی شوند که تخصیص مجدد و مطلوب منابع را تشویق و مورد حمایت سیاست هایی باشند که واکنش کافی و مناسبی در طرف عرضه اقتصاد داشته باشند. اما، از آنجا که دلیل دیگر رکود تورمی کشور ناسازگاری زمانی سیاست پولی است، در چهارچوب این نظریه، سیاست های سمت تقاضا باید به گونه ای طراحی شوند که، به بروز انتظارات تورمی در اقتصاد منجر نگردند. در 13 ساله، 1384 الی 1396 متوسط رشد نقدینگی سالانه، آخرین قیمت بالاتر از 26 درصد بوده است که این حجم بالای رشد نقدینگی سالانه، از یک طرف منجر به تورم های 2 رقمی پایدار و مزمن در کشور گردیده و از سوی دیگر خود عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی گردیده است و کشور از آنجایی که از متوسط رشد اقتصادی سالانه قابل توجه، برخوردار نگردیده است، نتوانسته بخشی از این رشد نقدینگی را جذب نماید. سرمایهگذارانی که به منظور اجتناب از ریسک، سعی میکنند سبد داراییشان را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژهای دارند.
علاوه بر اینکه در 6 سال مورد بررسی (1396-1391)، 3 سال در بین این سالها، رشد اقتصادی منفی بوده است، باقی سالها به استثنای سال 1395 (2016) با رشد اقتصادی 12.5 درصد که امید به نتایج موفق برجام به وجود آمد، در سالهای 1393 و 1396 به ترتیب با رشدهای اقتصادی 3.2 و 3.7 درصد، رشد اقتصادی کمتر از رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا و کمی بیشتر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار بوده ایم که باتوجه به افزایش قیمت نفت در این سالها می توانستیم از رشد بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه در مجموع از سال 1391 به بعد به دلیل پایین بودن نسبی و وجود نوسانات قابل توجه در رشد اقتصادی، با توجه به توان بالقوه کشور، رکود اقتصادی در کشور حاکم شده است. عدم هماهنگی نرخ ارز وسطح عمومی قیمتها و نرخ سود بانکی که خود ناشی از عدم وجود نقش فنی و حرفهای مقام پولی و سیاستهای مالی دولت بود، موجب سفته بازی در بازارهای ارز و طلا گردید.
نسبتی است که عبارت است از قیمت هر سهم در پایان سال تقسیم بر سود هر سهم شرکت در همان سال. این بسته می تواند حاوی ابزارهای سیاست های مالی دولت و پولی و بازرگانی (ارزی) باشد و اغلب اوقات ممکن است تعدیل در نرخ بهره (سود) و نرخ ارز را باعث گردد. درچنین شرایطی که دولت باید به سیاستهای پولی، بودجهای و تجاری (ارزی) درستی دست می زد و تولید و اشتغال را هدف قرار می داد، متاسفانه با اقدامات وارونه رکود را تشدید کرد. رکود تورمی شرایطی است که در آن سطح قیمت ها افزایشی همراه با بیکاری قابل توجه، باشد (دورهام، 1976). بر اساس علم اقتصاد کلان، رکود تورمی هنگامی رخ می دهد که کاهش عرضه کل بیشتر از افزایش تقاضای کل است که می تواند دلایل و ریشه های متفاوتی داشته باشد مثلا می توان یکی از دلایل را سیاست های مالی اشتباه دولت نام برد مانند مالیات قیمت لحظه ای بر عوامل تولید. در مقابل برخی دیگر مانند بارسکی و کیلیان (1991) و هانت (2005) بر این باورند که خلق پول به میزان بیشتر از رشد تولید، باعث بروز رکود تورمی می شود. نتایج این پژوهش هم راستا با نتایج پژوهشگرانی چون برزنده (1379)، حیدری (1379) و مهدوی (1387) و برخلاف نتایج محققانی مانند نمازی (1382)، نمازی و شوشتریان (1375)، سینایی (1373)، دُر امامی (1399)، فخاری (1373) و عزیزی (1378) است.